ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص ؟

يعتبر القانون أساس النظام والاستقرار والازدهار في أي مجتمع، فهو الذي يضع  القواعد التي تنظم  العلاقات بين الأفراد في ما بينهم أو بينهم وبين مؤسسات الدولة الاخرى.يقسم المختصون القانونيون القانون إلى فرعين رئيسين وهما القانون العام والقانون الخاص.في هذا المقال، سنقوم بتعريف كل من القانون العام و القانون الخاص.كما سنسلط الضوء على خصائص وفروع كل واحد منهما، مع تبيان الفروقات الجوهرية التي تميز كل واحد عن الاخر.

يعرف القانون بشكل عام كمجموعة من القواعد العامة والمجردة الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع وتكون مقرونة بجزاء يوقع على من يخالفها.ويهدف القانون بشكل عام الى تحقيق النظام و العدالة والمساوة داخل مجتمع معين. ويقسم فقهاء القانون القانون إلى فرعين رئيسيين : القانون العام و القانون الخاص.

1- القانون العام

يقصد بالقانون العام القانون الذي ينظم العلاقات  التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفا فيها.بعبارة أخرى القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف الى تنظيم العلاقة القانونية التي تكون الدولة أو مؤسساتها عنصرا فيها.ويهدف القانون العام بالدرجة الاولى الى تحقيق المصلحة والنظام العامين.هذا، و يتميز القانون العام كذلك بكون أغلب قواعده القانونية تكون قواعد امرة، بمعنى أنها ملزمة ولا يمكن للأفراد أو الهيئات تعديها أو إلغاءها باتفاق خاص بينهم، وكل اتفاق يخالفها يعتبر باطلاً.اضافة الى هذا، تتميز جزاءات القانون العام بكونها ردعية في أغلب الأحيان. 

في المغرب، تعتبر المحاكم الإدارية هي السلطة المختصة بالنظر في غالبية القضايا ذات الصلة بالقانون العام،إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية، قد  قد تنظر جهات قضائية أخرى كالمحكمة الدستورية (البث في دستورية القوانين) ومحكمة النقض (البث في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ) في بعض القضايا المتعلقة بالقانون العام.

في المغرب وفي الانظمة القانونية المشابهة، ينقسم القانون العام الى صنفين أساسيين وهما : القانون العام الخارجي و القانون العام الداخلي.

القانون العام الخارجي :

يسمى أيضا القانون العام الدولي ويقصد به القانون الذي ينظم العلاقات ذات الطبيعة الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها ( القانون الدولي مثلا).

القانون العام الداخلي :

يقصد به القانون الذي ينظم كيفية ممارسة الدولة لسلطتها وسيادتها داخل حدودها الإقليمية وعلاقتها بالأفراد والمؤسسات الموجودة فيها (القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي … الخ).

2- القانون الخاص

يعنى القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين الأفراد في ما بينهم (كالقانون التجاري و القانون المدني). بخلاف القانون العام، القانون الخاص هو مجموع القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية التي التي لا تكون الدولة أو أحد مؤسساتها، بصفتها صاحبة السيادة، طرفًا فيها. ويهدف القانون الخاص بشكل رئيسي إلى تحقيق المصالح الخاصة للأفراد.كما يتميز القانون الخاص بكون غالبية قواعده تكون قواعد مكملة، بمعنى  أنها غير ملزمة ويمكن للأفراد في علاقة قانونية خاصة أن يتفقوا على شروط وأحكام مختلفة عن تلك التي تنص عليها هذه القاعدة.زيادة على هذا، تتميز جزاءات القانون الخاص بكونها ذات طابع تعويضي في أغلب الحالات.

في المغرب، تعتبر المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية هي الجهات القضائية المختصة الاساسية التي تنظر في غالبية القضايا ذات الصلة بالقانون الخاص.اضافة الى هذا، تختص محاكم الاستئناف ومحكمة النقض بالنظر في الطعون ضد أحكام هذه المحاكم.

القانون العام والقانون الخاص : التكامل

على الرغم من الاختلافات الواضحة بين القانون العام و القانون الخاص، سواء تعلق الامر بالأطراف المعنية أو بطبيعة القواعد القانونية أو الجهات القضائية المختصة التي تباشر النظر في القضايا، إلا أنهما يتكاملان لتوفير إطار قانوني شامل ومنظم لمختلف جوانب الحياة في المجتمع.

ملاحظة :

يختلف فقهاء القانون في تصنيف القانون الجنائي، فمنهم من يعتبره فرعا من فروع القانون العام باعتبار أن الدولة تكون طرفا في العلاقة القانونية، ومنهم من يراه فرعا من فروع القانون الخاص لكونه ينظم العلاقة بين الافراد.

في هذا المقال تناولنا تعريف و خصائص وفروع كل من القانون العام و القانون الخاص.كما استعرضنا كذلك أبرز الفروقات الأساسية بين هذين القانونين سواء من حيث : طبيعة العلاقة القانونية، الأهداف المتوخاة، طبيعة القواعد القانونية، السلطة المختصة بتطبيق الجزاءات.ويبقى مدى حضور الدولة في العلاقة القانونية هو العامل المحدد في التمييز بين هذين القانونين.

وختاما، نأمل أن يكون هذا المقال مفيدا لك.