مستجدات القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية

منذ استقلالها في 18 نونبر سنة 1956،  اعتمدت المملكة المغربية مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية والتي تروم من خلالها بالدرجة الاولى الى تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها. في هذا السياق، جاء القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية كخطوة جديدة نحو مزيد من تطوير وتجويد الخدمات العمومية. في هذا المقال، سنتناول تعريف وأهداف هذا القانون. كما سنستعرض كذلك وبالتفصيل أهم وأبرز المضامين والمستجدات التي جاء بها هذا القانون.

أهداف القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية

يشكل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية و الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 أحد القوانين الحديثة المعززة للترسانة القانونية المغربية بمجال تحديث وتطوير الإدارة العمومية والارتقاء بأدائها.ويسعى هذا القانون، والذي دخل حيز التنفيذ في  28 شتنبر 2020، الى تحقيق مجموعة من الأهداف الرامية الى تسهيل وتيسير مختلف الاجراءات الادارية على المرتفقين الذين يودعون طلباتهم للحصول على القرارات الادارية التي تصدرها مختلف مصالح ومرافق الادارات العمومية المغربية.

وضع القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية.كما أطر كذلك المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى، وأرسى حق المرتفقين في تقديم الطعن الإداري في حالتي سكوت الإدارة أوردها السلبي على طلباتهم.بالاضافة الى هذا، أقر كذلك هذا القانون التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات العمومية، وكذا اعتماد الوسائل الحديثة للمعلومات والاتصال كأداة لتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.

أبرز المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية

يعتبر احداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية (إدارتي : idarati.ma)  من أهم ما جاء به القانون رقم  55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ، بحيث ستمكن هذه المنصة الرقمية المواطنين والمرتفقين من الاطلاع والحصول على جميع المعلومات والمعطيات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الادارية المسلمة من مختلف الإدارات العمومية.كما يعتبر كذلك تحديد آجال لمختلف الإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية من أبرز مقتضيات هذا القانون، بحيث ألزمت المادة 16 منه الإدارة على الرد على كل طلب لقرار إداري معين تقدم به المرتفق، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما بالنسبة لملفات القرارات الإدارية الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية و 60 يوما لطلبات الحصول على باقي القرارات الادارية الاخرى.بالاضافة الى هذا، حوى هذا القانون مجموعة أخرى من المستجدات يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية :

1. اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال المحددة، بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية.(المادة 19)
2. عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.(المادة 7)
3. عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.(المادة 7)
4. عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.(المادة 7)
5. منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية.(المادة 10)
6. إمكانية تعويض بعض الوثائق الإدارية بتصريح بالشرف.

ملاحظة :

تم تفعيل مقتضيات هذا القانون باصدار مجموعة من النصوص التنظيمية والتي يبقى أبرزها : المرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19، المرسوم رقم 2.22.141 المتعلق ببعض أحكام القانون رقم 55.19 فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي تسلمها الجماعات الترابية، المرسوم رقم 2.22.387 المتعلق بتحديد لائحة القرارات الادارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الادارة، القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة رقم 2332.20 المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الادارية ونموذج وصل ايداع طلبات الحصول عليها، القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23 المتعلق بتحديد الاجال اللازمة لكل متداخل بالنسبة لبعض القرارات الادارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات.

في هذا المقال تطرقنا إلى أهداف القانون رقم 55.19 والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تصب جميعها نحو مزيد من إصلاح وتطوير الخدمات المقدمة من الإدارة العمومية. كما سلطنا الضوء كذلك على أبرز المستجدات الذي جاء بها هذا القانون والتي يبقى أهمها إطلاق البوابة الوطنية للإدارة منصة رقمية وكذا تحديد الآجال القانونية لرد مختلف مصالح الادارة العمومية على طلبات الحصول على القرارات الإدارية المقدمة من المواطنين والمرتفقين.