المخالفة في مجال التعمير والبناء : ما المقصود بها ؟

يعتبر مجال التعمير والبناء بالمغرب من المجالات الحيوية التي تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في عملية التنمية. وهو كباقي القطاعات الاخرى يعرف مجموعة من التجاوزات والمخالفات التي تتعارض وتتنافى مع أحكام النصوص التنظيمية والقانونية التي تؤطر هذا القطاع. في هذا المقال، سنتعرف على مفهوم المخالفة في مجال التعمير والبناء وعلى القوانين المتعلقة بهذا المجال، مع تسليط الضوع معلى جميع أنواع المخالفات الوارد ذكرها في هذه القوانين.

القوانين المنظمة لمجال التعمير والبناء بالمغرب

تضم الترسانة القانونية المغربية في مجال التعمير والبناء مجموعة من التشريعات والقوانين والتي سعى من خلالها المشرع إلى ضبط و تنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالمجال العمراني. ويأتي في مقدمة هذه القوانين، القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والبناء، القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات  والظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.وتعتبر مخالفة الشخص لأحكام هذه القوانين الثلاث، والمغيرة والمتممة جميعها بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بمثابة مخالفة في مجال التعمير والبناء.

وقد حددت هذه القوانين، المصنفة ضمن خانة القانون العام، مختلف أنواع المخالفات المرتبطة بمجال التعمير والبناء، والتي تستلزم معاينتها وتحرير محاضر بشأنها من طرف ضباط الشرطة القضائية المحددين بموجب المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، والممنوحة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2.19.409.

الأفعال التي تعتبر مخالفة في مجال التعمير والبناء حسب القانون رقم 12.90

حددت المادة 64 منه الأفعال التي تعد بمثابة مخالفة في ميدان التعمير و البناء، والمتمثلة في ما يلي :

1. انجاز بناء أو الشروع في إنجازه دون الحصول على رخصة مسبقة.
2. انجاز بناء أو الشروع في إنجازه دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها.
3. انجاز بناء أو الشروع في إنجازه في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.
4. انجاز بناء أو الشروع في إنجازه فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة.
5. استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
6. ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 12.90 المذكور.
7. الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54 – 2 من القانون رقم 12.90 المذكور (المتعلقة بمسك دفتر الورش).

الأفعال التي تعتبر مخالفة في مجال التعمير والبناء حسب القانون رقم 25.90

حددت المادة 63 منه الأفعال المصنفة كمخالفات في مجال التعمير والبناء، والمتمثلة فيما يلي :

1. إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات من غير إذن سابق.
2. إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الأذون المسلمة في شأنها.
3. إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة الجاري بها العمل.
4. إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراض ي التابعة للجماعات السلالية بدون إذن سابق.
5. استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
6. ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 12.90 المذكور.
7. الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 – 2 من القانون رقم 25.90 المذكور.
8. بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 00 – 44 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.

الأفعال التي تعتبر مخالفة في مجال التعمير والبناء حسب الظهير الشريف رقم 1.60.063

حدد الفصل 12-4 منه الأفعال التي تعتبر بمثابة مخالفة في ميدان التعمير و البناء، والمتمثلة في ما يلي :

1. تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات من غير إذن سابق.
2. تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها.
3. تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة الجاري بها العمل. 
4. تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراض ي التابعة للجماعات السلالية، بدون رخصة أو إذن سابقين.
5. بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو إيجار بقعة داخل تجزئة، عندما تكون التجزئة غير مأذون بها أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.
6. الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 12 – 3 من الظهير المشار إليه أعلاه.

في هذا المقال عرفت بالنصوص الرئيسية المكونة للترسانة القانونية المغربية لمجال التعمير والبناء، والمتمثلة أساسا في القانون رقم 12.90والقانون رقم 25.90 والظهير الشريف رقم 1.60.063.كما استعرضت جميع أنواع المخالفات في مجال التعمير والبناء المنصوص عليها في القوانين السالفة الذكر.